صرح البنك المركزي المصري بخصوص كميه الاحتياطي الأجنبي المتواجد في جمهورية مصر العربية، حيث كانت هناك زيادة في كمية الاحتياطي من العملات الأجنبية في البنك المركزي المصري خلال عام 2017 أكثر من عام 2016، حيث بلغت زيادة في قيمه قدرها 13 مليار مليار و600 مليون دولار خلال عام واحد لتكون القيمة المالية 31 مليار دولار و 10 مليون جنيه في نهاية مايو 2017.

بالمقارنة في نهاية مايو عام 2016 كانت القيمة 17 و نصف مليون دولار وتغطي القيمة الحالية من الاحتياطي الأجنبي هو قرب في السابعة عشر من قيام الواردات التي تستهلكها مصر وتعمل هذه الزيادة على تقليل العبء على المواطنين العامه للدوله من خلال تمويل المؤسسات التي تستهلك العملات الأجنبية ونحوه 7 مليار دولار من قيمه السندات الدولية، بجانب تقليل العبء أيضاً على الإقراض المحلي من خلال إصدار سندات الخزانة.

زيادة الاحتياطي مع تطور الاقتصاد المصري

بجانب تعبئه الموارد الخاصة في الموازنة العامه في مقابل الجنيه المصري وقد صرح السيد وزير المالية الدكتور عمرو الجارحي انه جميع السندات الدولارية التي قامت جمهوريه مصر العربية باصدارها الأسبوع قبل الأخير كانت قيمتها تقدر قيمه ثلاث مليارات دولار وتم طرحها في بورصة لوكسمبورج و بورصة لندن و ستكون هذه لدعم الاحتياطي الأجنبي في البنك المركزي المصري الذي يتكون من العملات الأجنبية الاحتياطية في مصر من الدولار الأمريكي و الجنيه الاسترليني و الين الياباني و اليورو الأوروبي، وهذا يدل على نجاح الإصلاح الاقتصادي في مصر في أولى خطواته.