زيادة أسعار الكهرباء القادمة في بداية العام المالي القادم 2017/2018، والتي سيتم العمل بها بداية من شهر يوليو القادم، أمر لا مفر منه لعدة أسباب، وأهمها بالطبع الأسباب الاقتصادية التي أدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تقدم مقترح إلي الحكومة المصرية، حتي يتم إعادة توزيع الدعم مرة أخرى مع إعادة الهيكلة له ويتم ذلك بتفعيل زيادة أسعار الكهرباء أول يوليو القادم، بسبب تواجد عجز في الموازنة يبلغ 60 مليار جنيه للعام المالي 2017/2018.

من أسباب زياده سعر فاتوره استهلاك الكهرباء ارتفاع سعر صرف الدولار الامريكي امام الجنيه المصري بجانب تطبي ومن اسباب زياده سعر فاتوره استهلاك الكهرباء ارتفاع سعر صرف الدولار الامريكي امام الجنيه المصري بجانب تطبيق القيمه المضافه و ارتفاع اسعار الوقود التي تستخدمها محطات انتاج الكهرباء في تولي و ارتفاع اسعار الوقود التي تستخدمها محطات انتاج الكهرباء في توليد الطاقه الكهربائيه بجانب زياده الساع بجانب زياده السعر الذي يت بجانب زياده الساعه التي يتم تقديمها من الدعم العام الماضي بكلم من الدعم العام الماضي بقيمه 30 مليار حتى اصبحت 60 مليار جنيه مصري.